محمد حسن بن عبد الله زين الدين سراوق

محمد جعفر محمد

إبراهيم حسين محمد عبد الغني الزرقاني

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسم

محمد حسن بن عبد الله زين الدين سراوق

البريد الالكتروني

mohammed@sarawak-law.com

الجنسية

سعودي

تاريخ الولادة

1954 م

الحالة الاجتماعية

متزوج و أب لطفل

اللغات

العربية و الإنجليزية

المؤهلات العلمية

ليسانس الحقوق (بكالوريوس القانون) كلية الحقوق – جامعة عين شمس مايو 1980م القاهرة جمهورية مصر العربيــة

الخبرات العملية

 

 

 

عمل محقـق قانونيـاً بهيئـة الرقابـة والتحقيـق بمدينـة جـدة بالمنطقـة الغربيـة للفتـرة مـن (1401هـ) وحتى (1405هـ) [1981م – 1984م]

حصل على ترخيص مزاولة الاستشارات القانونية من وزارة التجارة برقم (190) وتاريخ 14/2/1405هـ  وافتتح مكتبه الخاص بمزاولة نشاط المحاماة والاستشارات القانونية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم

حصل على ترخيص المحاماة من وزارة العدل برقم 156/23بتاريخ21/9/1423هـ الموافق (2002/11/25م) وذلك بعد صدور نظام المحاماة السعودي

تولى تمثيل عدد كبير من العملاء السعوديين والأجانب في مختلف فروع القانون وعلى وجه الخصوص القانون التجاري بما في ذلك تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وصياغة العقود والاتفاقات المختلفة وإعداد المستندات البنكية وتصفية الشركات والتحكيم وقانون الطيران والزكاة والدخل وإعداد المذكرات والآراء القانونية وفقا للقوانين والأنظمة السعودية.

تغطي ممارسته للمحاماة والاستشارات القانونية مختلف فروع القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية (تسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية).

مثل ولا زال يمثل مجموعة كبيرة من العملاء في الدعاوى المقامة منهم أو ضدهم أمام كافة الدوائر القانونية في المملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما في ذلك المحاكم الشرعية وديوان المظالم ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجان تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا واللجان الابتدائية والعليا للضرائب والزكاة واللجان الجمركية وهيئات التحكيم.

كذلك عمل  محكماً في العديد من القضايا التجارية.

يتعاون مكتبه كمراسل قانوني لمكتبي بومنت أند سون وبارلو لايد أند جيلبرت البريطانيين   ومكتب بي أن كريتونس وشركاه للاستشارات القانونية باليونان أثينا.

 

 

الاسم محمد جعفر محمــــد

البريد الإلكتروني

gaafar@sarawak-law.com

الجنسية

سوداني

تاريخ الولادة

1950 م

الحالة الاجتماعية

متزوج و أب لثلاثة أبناء

اللغات

العربية و الإنجليزية و قليل من الإيطالية

المؤهلات العلمية

بكالريوس القوانين (مدنى) – مرتبة الشـــرف الثانية جامعة الخرطـــوم – الســــــــودان - أبريل 1972م

ماجستير في القانون– جامعة الخرطوم1981م

مسجل لنيل درجتي الماجستير و الدكــــــتوراه في جامعة لندن

المؤهلات المهنية

شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون – السودان أغسطس 1972م
محام مرخص وموثق للعقود بترخيص رقم (696) ديسمبر 1981م
الجمعيات المهنية عضو نقابة المحامين السودانيين - الخرطوم 1981م
عضو إتحاد المحامين العرب – القاهــــــــرة 1985م
عضو جمعية القانون – جامعة الخرطوم 1981
الخبرات العملية

من ابريل 1972م – وحتى يناير 1973م :

عمل محامياً تحت التدريب بمكتب عتباني ومحمد يوسف  في الخرطوم وقد كان المرحوم عتباني أول مدعي عام لحكومة السودان.

شملت مهامه في هذا المكتب معاونة أستاذيّ في التقاضي وتقديم النصح والمشورة للعملاء وإعداد المذكرات القانونية والمرافعات وصياغة العقود   تحت إشراف استاذيه.

من يناير 1973م وحتى أغسطس 1977م:

التحق بالهيئة القضائية السودانية كقاضي وعمل في الدوائر المدنية والجنائية.  وخلال هذه الفترة تم ترفيعه ثلاث مرات إلى قاضي من الدرجة الثانية والأولى وقاضي مديرية وهي المرتبة التي تقل عن قاضي محكمة استئناف بدرجة واحدة.

خلال فترة عمله بالهيئة القضائية اكتسب معرفة جيدة بكيفية معالجة القضايا التي كنت أنظرها.

من أغسطس 1977م وحتى أكتوبر 1979م:

تمت إعارته للعمل كمستشار قانوني لدى الجامعة العربية في إحدى منظماتها وهي الأكاديمية العربية للنقل البحري في الإسكندرية. تمثلت مهامه وواجباته فضلا عن العمل القانوني العام للأكاديمية في التفاوض بصدد العقود والاتفاقات التي تكون الأكاديمية طرفا فيها ومتابعتها وتنفيذها وإعداد المذكرات القانونية والأبحاث والعقود والاتفاقات الخاصة بالقانون البحري والتجاري.  وكذلك ساهم كعضو فاعل في اتفاقية التعاون الفني المبرمة بين اليابان والأكاديمية والاتفاقات مع المنظمة الاستشارية غير الحكومية (أمكو) والأكاديمية.

من أكتوبر 1979م وحتى أبريل 1981م:

عند نهاية فترة إعارته للجامعة العربية تقدم بإستقالته من الهيئة القضائية السودانية واتجه إلى العمل القانوني الخاص في دول الخليج.

التحق بمكتب بوجسيم والمالكي في ديرة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة. تمثلت واجباتي ومهامي في هذا المكتب ضمن أشياء أخرى إعداد العقود والاتفاقات والقانون التجاري (تأسيس الشركات وتسجيلها) وتسجيل العلامات والأسماء التجارية وإعداد المستندات البنكية كافة مكتبهم بمثابة المستشارين القانونيين لبنك دبي وتولي كثيراً من الدعاوى التي أقامها البنك ضد عملائه وتصفية  الشركات وإجراءات التحكيم وإعداد الأراء القانونية حول قوانين أمارة دبي.

حصل على ترخيص للمثول أمام محاكم أمارة الشارقة.

من أبريل 1981م وحتى أبريل 1985م:

التحق بواحد من اكبر المكاتب القانونية في مملكة البحرين (دولة البحرين آنذاك) مكتب معالي الشيخ/ أحمد زكي يماني للاستشارات القانونية – ومعالي الشيخ كان وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في المملكة العربية السعودية.

تمثلت مسؤولياته ومهامه ضمن أشياء أخرى فى إعداد العقود والاتفاقات التي تغطي مختلف المجالات القانونية والمواضيع التجارية والبنكية وحقوق الملكية الفكرية والصناعية وتسجيل العلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والتقاضي وإعداد الآراء القانونية حول القوانين البحرينية والسودانية واتفاقات القروض المشتركة التي تعدها مجموعات المصارف. وخلال هذه الفترة ألم الماماً جيداً بالقوانين والأنظمة السعودية وسافر إليها مراراً لتولي مختلف المواضيع التي تخص عملاء المكتب.

من ابريل 1985م – وحتى يونيه 1995م:

عند توسع أعمال مكتب معالي الشيخ/ أحمد زكي يماني للاستشارات القانونية في المملكة تم نقله من مكتب البحرين إلى مكتب الرياض.

شملت الأعباء والمهام القانونية التي اضطلع بها خلال هذه الفترة القوانين والأنظمة السعودية وقوانين الطيران والبيئة وتأسيس الشركات والجمعيات والتقاضي وإعداد مختلف العقود والاتفاقات وعلى وجه الخصوص العقود الموحدة لبيع النفط والغاز المسال للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقات تقديم الخدمات الفنية والإدارية ومواضيع الشركات وضريبة الدخل والأوراق التجارية والتقاضي امام ديوان المظالم بجميع دوائره والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجان تسوية الخلافات العمالية الابتدائية والعليا واللجان الجمركية والتحكيم واتفاقات القروض المشتركة من مجموعة بنوك مختلفة.

وقد كان المكتب مستشارا قانونياً لعدد من البنوك منها البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الأمريكي والبنك العربي الوطني.

وقد عمل خلال الخمسة عشر عاماً الماضية عن قرب مع عدد من المكاتب القانونية العالمية التي كانت شريكة و/أو متعاونة مع مكاتب معالي الشيخ/ أحمد زكي يماني للاستشارات القانونية مثل : سوري آند مورس وجونز داي ريفز اند بوق و جراهام آند جيمس.

وكذلك عملت مراسلاً قانونياً لمكاتب محاماة عالمية بريطانية مثل بومنت آند سن وبارلو لايد آند جلبرت حيث كان يتولى من خلال مكتب محمد سراوق للاستشارات القانونية بعض أعمال عملاءهم في المملكة العربية السعودية في بداية الأمر تعاون مع مكتب محمد سراوق الى أن انضم إليه بصفه دائمة وأصبح مع صاحب المكتب يمثلان ركيزة هامة في تقديم الخدمات القانونية المميزة لعملاء  المكتب.

عمل مستشاراً قانونياً غير متفرغ لوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة في المملكة أبان حرب الخليج الثانية حين كان المنسق للشركات  العالمية التي تولت تنظيف شواطيء المملكة من التلوث ببقعة الزيت وكذلك مستشاراً غير متفرغ لمصلحة الارصاد وحماية البيئة والهيئة الأقليمية للمحافظة على البيئة فى البحر الأحمر وخليج عدن0

 إعتباراً من يونيه 1995م تم نقله الى مدينة جدة حيث عمل لدى مكتب معالي الشيخ في جدة ومن ثم انضممت الى مكتب محمد سراوق للاستشارات القانونية حيث أعطاه خلاصة تجربته القانونية.

المراجع

الأستاذ الدكتور / زكي مصطفى

العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة الخرطوم وجامعة زاريا وجامعة هيلا سلاسي الأول والاستاذ/ الزائر بجامعة هارفارد والنائب العام الأسبق لحكومة جمهورية السودان والشريك المسئول عن مكاتب معالي الشيخ/ أحمد زكي يماني للاستشارات  القانونية ص ب 5254 جدة 21422 هاتف 6577777  فاكس 6516193.

الدكتور / أمين مكي مدني

استاذ القانون العام – كلية القانون جامعة الخرطوم والشريك المسئول في مكاتب الكارب ومدني ومساعد الامين ا لعام للامم المتحدة المسؤول عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط.

فضيلة القاضي / خلف الله الرشيد

رئيس القضاء الاسبق بجمهورية السودان ص ب 470  الخرطوم  السودان

 

 

الاسم

إبراهيم حسين محمد عبد الغني الزرقاني

البريد الإلكتروني

ibrahim@sarawak-law.com

الجنسية

مصري

تاريخ الميلاد

1953 م

الحالة الاجتماعية

متزوج و أب لبنتين

المؤهلات و الخبرات

ليسانس الحقوق – كلية الحقوق – جامعة عين شمس عام 1977م

مقيد بنقابة المحامين بجمهورية مصر العربية بجدول المشتغلين منذ عام 1978م

القيد رقم [29048]

عملت بالمحاماة منذ تاريخ قيدي بالنقابة وحتى الآن

قام بافتتاح مكتبه الخاص بالقاهرة لممارسة مهنة المحاماة عام 1981م وظل يزاول عمله حتى عام 1990م. خلال هذه الفترة تولي المرافعة والمدافعة في عدد كبير من القضايا أمام مختلف الجهات القضائية بما في ذلك المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم القضاء الإداري [مجلس الدولة]

في عام 1991م بدأ العمل بالاستشارات القانونية والمحاماة في العديد من مكاتب المحاماة فى المملكة العربية السعودية وقد التحق بالعمل بمكتب محمد سراوق للأستشارات القانونية والمحاماة منذ عام 1998م  حيث مارس العمل في مختلف التخصصات [التجاري – العمالي – المنازعات الخاصة بالتركات  وإعداد عقود تأسيس الشركات]

 

 

 

 

العودة إلى الأعلى

العودة إلى الصفحة الرئيسية قراءة هذه الصفحة بالإنجليزية